معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه طرح کنکوری کمیسیون آموزش مجلس برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، گفت: براساس سند نقشه جامع علمی کشور وظیفه راهبری “استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی در سطوح سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا”، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
گروه دانشگاه مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال ـ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری درست در بحبوحه‌ای که داوطلبان کنکور خود را برای حضور در این آزمون پر استرس آماده می‌کردند، در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور رئیس سازمان سنجش، معاون وزیر آموزش و پرورش و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در همین کمیسیون تصویب شد. احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با غیرقانونی خواندن مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که آموزش و پرورش زیرساخت لازم برای تحقق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد و بر همین مبنا تصمیم داریم تا ضمن تصویب قانون از کانال قانونی خود یعنی مجلس شورای اسلامی، ایرادات آن را برطرف کنیم. اما مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی چیست؟ براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی کنکور ۲ بار در سال برگزار می‌شود و در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی درنظر گرفته می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۴ معدل سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد. با این مصوبه، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تاثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید. طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید دارد که هر گونه تصمیم گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است. از زمان تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اما و اگرهای زیادی مطرح شده است، یکی از موارد مطرح شده درباره طرح اصلاح قانون کنکور کمیسیون آموزش، غیرقانونی دانستن ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس است و تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد. این شبهات بهانه‌ای برای گفت‌وگو با سیدجلال موسوی معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. وی در این گفت‌وگو تاکید کرد که طرح کمیسیون آموزش مجلس برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است و گفت: براساس سند نقشه جامع علمی کشور وظیفه راهبری “استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در سطوح سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا”، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
فارس: شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث قانون‌گذاری کنکور ورود کرده است و این ورود شبهاتی را به وجود آورده است. موسوی: شبهات ناشی از تفسیر جایگاه شورا و تلقی تعارض و تداخلات موضوعی امری جدید نبوده و بنا به همین موارد مسبوق، مقام معظم رهبری مدظله العالی مکررا مواضع صریحی در این باره اتخاذ کرده‌اند تا توان مدیریتی و کارشناسی کشور از اصطکاک و چالش‌های سطحی به سمت اثربخشی حداکثری در تمهید منافع ملی هدایت شود. در این راستا فرمایش مصرح ایشان را یادآوری میکنم، ایشان در آذرماه سال ۱۳۷۵ می‌گویند: ” من همیشه فکر میکنم این شورا و مجلس و دولت باید مکمّل هم باشند. تصمیم‌گیری‌هایی هم در دولت می‌شود؛ ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ وقت احساس تعارض و تنازع با دولت نمی‌کند – یعنی بنا نیست – چون اعضای دولت حضور دارند. در شورای جدید نیز چند نفر از آقایان – رؤسای کمیسیونها – که در مجلس هستند، حضور دارند. باید احساس تعارض نشود و مکمّل هم باشند. کارها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که وجود این مجموعه و تصمیمش، حتماً مؤثّر باشد و معارضه‌ای هم بین مصوّبات اینجا و مصوّبات مجلس وجود نداشته باشد.” همچنین در خرداماه ۱۳۹۰ می‌فرمایند: “اعتقادم این است که باید این نقش را جدی گرفت. خب، رؤسای سه قوه اینجا –شورای عالی انقلاب فرهنگی- حضور دارند. کشور هم متشکل است از سه قوه؛ قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه. بنابراین آنچه که در اینجا تصویب می‌شود – با همان سازوکار تصویبی که قانونی جلسه شماست – باید راحت در دستگاه‌ها اجرائی شود؛ یعنی هیچ توقفی نباید داشته باشد. تضمین عملیاتی شدن مصوبات اینجا، در واقع در خود ترکیب این شورا مندرج یا مندمج است” . شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزشمندی فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود را حاصل از تدبیر داهیانه رهبر انقلاب برای مهندسی ترکیب فراقوه‌ای و تعامل مغتنم با منتخبی از نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه و وزیران مربوطه از قوه مجریه می‌داند. فارس: شفاف‌تر صحبت کنیم، آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند قانون‌گذاری کند؟ موسوی: بله، شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدای تأسیس به‌فرمان امام خمینی تاکنون، به‌عنوان متولی حاکمیت در عرصه علم و فرهنگ به سیاست‌گذاری و تصویب راهکارهای لازم در جهت گسترش علم و فرهنگ به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها پرداخته است. در این میان «سنجش و پذیرش دانشجو» از مسائل و فرآیندهای مهمی است که شورای عالی از ابتدای انقلاب تاکنون نسبت به آن اهتمام ویژه داشته و مصوبات متعددی نیز دارد که بسیاری از آن‌ها مربوط به سال‌های قبل از تصویب قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» در مجلس محترم شورای اسلامی (١٣٩٢ ) است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزشمندی فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود را حاصل از تدبیر داهیانه رهبر انقلاب برای مهندسی ترکیب فراقوه‌ای و تعامل مغتنم با منتخبی از نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه و وزیران مربوطه از قوه مجریه می‌داند.
