رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستا و دهیاریها باید مالکان را از مزایای ثبت اراضی مطلع سازیم تا با شرکت رایگان در این طرح از مشکلات عدم ثبت اراضی که در آینده با آن روبرو خواهند شد، جلوگیری کنند.
به گزارش مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال از اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان حجتالاسلام اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به اهمیت شورای حفظ حقوق بیتالمال اظهار داشت: یکی از اصولی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و دغدغه مشترک ریاست قوه قضاییه و دولت بوده، مسأله مبارزه با فساد است. وی افزود: امر مبارزه با فساد از سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سند تحول است و شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان یکی از مراجع اصلی مبارزه بافساد در زمینه حفاظت از انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد مناسب با تغییر کاربریهای غیرمجاز بهشمار میآید. جعفری بیان کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال برای تمام ارگانها و نهادها لازم الاجرا بوده و چنانچه مدیری بدون عذر موجه اجرای این مصوبات را به تعویق بیندازد به جرم ترک فعل با وی برخورد قانونی میشود. رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی گفت: احکام قضایی که بهویژه در پروندههایی با موضوع تصرف اراضی ملی و انفال، تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و سوءاستفاده از منابع طبیعی صادر میشود باید به سرعت و قاطع اجرا شود و هیچ شخص یا نهادی نمیتواند به بهانههای مختلف مانع اجرای این احکام شود چرا که عدم اجرای احکام در این خصوص، موجبات سوءاستفاده بیشتر متجاوزان به اموال بیتالمال و اراضی ملی و متعرضان به حقوق مردم را بیشتر فراهم میسازد. وی در ادامه از برنامه دستگاه قضایی استان برای اجرای کامل طرح سنددار کردن اراضی (کاداستر) در سال جدید خبر داد و تأکید کرد: ۹۹ درصد از اراضی ملی در استان اصفهان سنددار شدهاند اما این طرح در خصوص زمینهای ادارات دولتی و همچنین اراضی کشاورزی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. جعفری ادامه داد: با استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستا و دهیاریها باید مالکان را از مزایای ثبت اراضی مطلع سازیم تا با شرکت رایگان در این طرح از مشکلات عدم ثبت اراضی که در آینده با آن روبرو خواهند شد، جلوگیری کنند. جعفری منشأ بسیاری از دعاوی حقوقی و حتی کیفری در حوزههای قضایی استان را رسمی نبودن سند بسیاری از زمینها دانست و خاطرنشان کرد: با ثبت رسمی اراضی، تکلیف مالکیت هر زمینی به وضوح مشخص میشود و این مسأله از بسیاری از سوءاستفادههای احتمالی و تشکیل پروندههای قضایی پیشگیری خواهد کرد. پایان پیام/۶۳۱۰۱/ح